٦ تموز ٢٠٢٦ 
يتقدّم ملف زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى واجهة الاهتمام، وسط ترقّب لإمكان عقد جلسة تشريعية عامة لإقرار هذه الزيادة. وفي هذا السياق، أكد العميد المتقاعد شامل روكز، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن المطلوب في المرحلة الحالية هو الدعوة إلى جلسة تشريعية في أسرع وقت ممكن لإقرار القوانين المطروحة، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب وحقوق العسكريين والمتقاعدين والمدنيين والمستفيدين من الزيادات والمساعدات. وأشار إلى أن هذه الملفات باتت ملحّة وضرورية، معتبرًا أنه لا يجوز ربط عقد الجلسة التشريعية بموضوع قانون العفو العام، الذي لا يزال موضع تباين، إذ يجب أن تُناقش القوانين المتعلقة بحقوق العسكريين والمتقاعدين والمدنيين بصورة مستقلة، نظرًا لأهميتها الاجتماعية والمعيشية. وأوضح أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي يمر بها لبنان تجعل من الضروري الإسراع في عقد الجلسة التشريعية، لافتًا إلى أن العسكريين والمتقاعدين يواجهون ظروفًا صعبة، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل معاناتهم أو تأجيل معالجة أوضاعهم. وحذّر من أنه في حال استمرار التأخير في عقد الجلسة التشريعية وإقرار الرواتب، فسيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية ضمن الأطر القانونية والدستورية، مؤكدًا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي. واعتبر أن الإشكالية تكمن في ربط انعقاد الجلسة أو بعض بنودها بقانون العفو العام، الذي يراه قانونًا غير منصف بحق عائلات الشهداء العسكريين، وبسبب الآلية التي يُبحث بها. المصدر: ليبانون ديبايت |
