الجمعة ١١ نيسان ٢٠٢٥

سلّط رئيس رابطة موظفي الادارة العامة في برنامج "الخط الساخن" على قناة المنار الضوء على أزمة موظفي الإدارة العامة في لبنان، وأكد جعجع ان موظفي الإدارة العامة يتحركون من اجل مطالب معيشية وأخرى إصلاحية"، وسط تصاعد الغضب من الواقع المعيشي المتدهور واستمرار تجاهل الدولة لمطالبهم الأساسية.

وقال أن موظفي الإدارة العامة يعانون من تدهور كبير في أوضاعهم المعيشية، حيث تآكلت رواتبهم بشكل كبير نتيجة الانهيار المالي في البلاد. العديد منهم ما زالوا يتقاضون رواتب تُحتسب على سعر صرف 1500 ل.ل، في حين أن جميع التكاليف الحياتية تُحسب على أساس سعر صرف السوق السوداء، مما يجعل رواتبهم غير كافية حتى لتأمين الحاجات الأساسية من كهرباء وماء وبنزين.

وطالب جعجع بتصحيح الرواتب واحتساب الزيادات ضمن الراتب الأساسي، ورفع قيمة التعويضات العائلية وبدلات النقل، لا سيما للموظفين الذين يؤدون مهام خارج وزاراتهم. كما شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات إدارية، أبرزها إنهاء التوظيف العشوائي، وضمان الترفيعات على أساس الكفاءة لا الولاء السياسي، ورفض أي توجه نحو خصخصة القطاع العام.

 رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع ، أكد أن الانهيار الاقتصادي المستمر منذ 2019 دمّر القيمة الفعلية للرواتب، لافتًا إلى أن الموظف الذي كان يتقاضى 2000 دولار، يتقاضى اليوم ما بين 400 و600 دولار فقط.

ورفض جعجع بشدة الحديث المتجدد عن الخصخصة، معتبراً أنها "خطة مموّهة لضرب القطاع العام"، مؤكدًا أن الإدارة العامة أثبتت خلال الأزمات، ومنها أزمة كورونا، أنها الضامن الحقيقي لاستمرارية الدولة. كما طالب بدمج المساعدات ضمن الراتب الأساسي، لتشمل أيضًا المتقاعدين الذين خسروا تعويضاتهم في المصارف.

من جهتها أكدت منسقة اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام منال أحمد ، عبر مداخلة ، أن الموظف العام ليس عبئًا على الدولة، بل يشكّل ركيزة أساسية لبقائها. وعبّرت عن استغرابها من غياب أي ذكر للقطاع العام في خطابي رئيسي الجمهورية والحكومة، رغم الحديث المتكرر عن الإصلاح.

ودعت أحمد إلى خطة إنقاذ شاملة تبدأ بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتوفير تغطية صحية شاملة، وربط الرواتب بالتضخم الحقيقي، معتبرة أن الاستمرار في العمل بموازنة 2024 المجحفة هو تجاهل مقصود .

وشهدت الحلقة مداخلات من موظفين في وزارات مختلفة، بينهم فداء أبو شقرا، ورانيا عبدالصمد، ومفتشون إداريون، حيث أكدوا أن غالبية الإدارات تعاني من نقص في الكوادر، وتعيينات عشوائية، وواقع معيشي مأزوم، داعين إلى تعبئة الشواغر من داخل الجسم الإداري بدل الاستعانة بموظفين من قطاعات أخرى.

وفي الختام ، أكّد جعجع أن الإضراب بات خيارًا مطروحًا على الطاولة، كوسيلة ضغط بعد تجاهل مستمر لمطالب محقة، مع التأكيد على حرص موظفي الادارة العامة في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة على استمرار الخدمات العامة وعدم إلحاق الضرر بالمواطنين. داعيا الى انهاء بدعة المياومة والتسميات الاخرى في استخدام المواطن اللبناني وانهاء بدعة تسليم مهام الادارة العامة وموظفيها لاشكال مبتدعة خارج القوانين وخارج قانون الوظيفة العامة تخرج خدمات اللبنانين من كنف ومسؤولية الدولة لمؤسسات ومسميات اخرى تتنازعها الاحزاب والقوى السياسية ، وهذه احدى الخطوات الاساسية للاصلاح الاداري الذي طالب به فخامة رئيس الجمهورية .