٢٩ حزيران ٢٠٢٥

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان صدر اليوم عن تنفيذ توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)، كخطوة أولى ضمن مسار تصعيدي قد يبلغ حد التوقف المفتوح عن العمل، في حال استمرار تجاهل المطالب و"سياسة الإهمال والتهميش"، وفق ما ورد في البيان.

وأكدت الرابطة أن هذه الخطوة تأتي ردًا على ما وصفته بـ"الإهمال الممنهج" لمطالب الموظفين، وبعد أكثر من مئة يوم على تشكيل الحكومة من دون اتخاذ أي خطوات جدية تجاه الإدارة العامة. وجاء في البيان: "لم نرَ إلا استكمالًا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها."

مطالبات وإنذارات

الرابطة شددت على أن التوقف عن العمل ليس تعطيلًا بل "استعادة لكرامة تُنتهك يوميًا"، داعية جميع الموظفين إلى الالتزام الحازم بالتحرك. واعتبرت أن الحكومة باتت أمام خيارين: إما حماية حقوق الموظفين أو الاستمرار في تفضيل "الزبائنية على الكفاءة"، محذّرة من المماطلة والوعود الفارغة.

ومن أبرز مطالب الرابطة:

1. ضم فوري وكامل للمساعدات والمخصصات إلى الراتب الأساسي.

2. تنفيذ كافة بنود الورقة المطلبية المعتمدة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وتثبيت المتعاقدين.

تمييز وفساد إداري

وتضمن البيان اتهامات واضحة بوجود تمييز داخل الإدارة العامة، مستعرضًا الفجوة بين رواتب بعض الموظفين التي لا تتجاوز 200 دولار، ورواتب موظفين آخرين "تفوق أجر 20 موظفًا مجتمعين"، في إشارة إلى العاملين في الهيئات الناظمة وصناديق خاصة.

كما انتقدت الرابطة ما سمّته "خطة إذلال" لتحسين الرواتب، تقوم على تقسيط يمتد خمس سنوات و"مصطلحات فارغة" مثل الحوافز والزيادات، مؤكدة أنها تُدار من خلف الكواليس في غرف الهيئات الرقابية التي باتت – بحسب البيان – شريكة في القمع لا حامية للعدالة.

ختام وتحذير

وختمت الرابطة بيانها بتحذير مباشر: "لم نعد نحتمل مماطلة ولا خداعاً. إنها لحظة القرار: إما أن نُصان، وإما أن نُنسى."، مؤكدة عزمها على مواصلة التصعيد حتى تحقيق كامل الحقوق.