٢٥ تموز ٢٠٢٥

رفع العاملون في القطاع العام، مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، عرضت لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة وضرورة تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة دمج كل المساعدات والمحفزات في أساس الراتب.

وجاء في المذكرة:"ان العاملين في القطاع العام والمتقاعدين منهم، يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة حيث انخفض مستوى المعيشة إلى حدوده الدنيا ولم تعد الأسر قادرة على تأمين الحد الادنى من مقومات الحياة، وعلى الرغم من المساعدات التي أضيفت إلى الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية فأنها لا تتعدى 20 في المئة من قيمة ما كانت عليه هذه الرواتب والمعاشات قبل تشرين الاول 2019 في حين تضاعفت تكلفة المعيشة أكثر من 60 ضعفا.

لذلك نتوجه لدولتكم بالمطالب التالية والتي باتت أكثر من ضرورية في الوضع الراهن :

1- تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة دمج كل المساعدات والمحفزات في أساس الراتب ، والعمل على استصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة وربطها بمؤشر غلاء المعيشة واعتماد سلم متحرك للأجور ، متمنين الانتقال بهذا الموضوع من المستوى النظري وعرض الأفكار ،إلى المستوى العملي وعرض النصوص واعطائها مجراها المستحق بأسرع وقت ممكن فإن اوضاعنا المعيشية لم تعد تحتمل أي تأخير.

2- زيادة مخصصات الجهات الضامنة لتستطيع مواكبة التكاليف الحقيقية للطبابة والاستشفاء .

3 - تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/ 11/ 1998 واحتساب التعويض العائلي عن الزوجة والاولاد في ضوء نسبة التضخم السنوية المتراكمة تقيدا بالنص المشار اليه.

4 -اعطاء منحة مالية للمتقاعدين والذين سوف يتقاعدون في الحالة الحاضرة تكون متناسبة مع قيمة بدل المثابرة بما من شأنه دعم معاشاتهم التقاعدية المتهالكة، وذلك بالاستناد إلى الأسباب الموجبة ذاتها للقوانين الصادرة في 11/ 7/ 2025 والعائدة للقضاة ( القانون رقم 15) ولأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ( القانون رقم 16) وللعسكريين( القانون رقم 18) والتي تمحورت جميعها حول تأكل قيمة الرواتب والمعاشات التقاعدية بسبب تدني قيمة النقد الوطني و بالتالي ضرورة المساعدة لمواجهة أعباء الحياة .

5- العمل على استصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 319 تاريخ 22/ 12/ 2023 المتضمن انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بما من شأنه افادة المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،ومن بينهم المتقاعدين والأجراء، من حق التقاعد .

6-إعطاء الأفضلية للموظفين الدائمين والمتعاقدين والإجراء في ملء المراكز الشاغرة في مختلف الادارات العامة وفق قواعد الكفاءة والجدارة والاستحقاق.

7- ملء مراكز الفئة الثانية والتي تجاوزت نسبة الشغور فيها 70 في المئة من بين موظفي الفئة الثالثة وذلك وفقا للأصول المنصوص عنها في نظام الموظفين،الأمر الذي يساهم في انتظام العمل الإداري ويوسع مروحة الاختيار لملء المراكز الشاغرة في الفئة الاولى من بين موظفي الملاك".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام