٢٧ أيار ٢٠٢٦

ستواجه ملايين الأسر في بريطانيا فواتير طاقة أعلى اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، بعدما أعلنت هيئة تنظيم أسواق الطاقة "أوفغيم" رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 13% للفترة بين الأول من يوليو/تموز و30 سبتمبر/أيلول 2026، بفعل ارتفاع أسعار الغاز بالجملة الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واضطرابات أسواق الطاقة العالمية. وقالت أوفغيم في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن متوسط فاتورة الأسرة التي تستخدم الغاز والكهرباء وتدفع عبر الخصم المباشر سيرتفع إلى 1862 جنيها إسترلينيا سنويا (2502 دولار)، مقارنة مع 1641 جنيها إسترلينيا (2205 دولارات) في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، أي بزيادة قدرها 221 جنيها إسترلينيا (297 دولارا). يغطي سقف الأسعار المنازل في إنجلترا واسكتلندا وويلز، ولا يعني حدا أقصى لإجمالي الفاتورة، بل يحدد أعلى سعر يمكن أن يفرضه الموردون على كل وحدة من الغاز والكهرباء ورسوم الخدمة اليومية، لذلك تختلف الفاتورة النهائية بحسب الاستهلاك ومكان السكن وطريقة الدفع. وقالت الهيئة إن سعر الكهرباء للأسر على التعرفة المتغيرة القياسية والدفع المباشر سيبلغ في المتوسط 26.11 بنسا إسترلينيا (0.35 دولار) لكل كيلوواط ساعة، مع رسم يومي ثابت قدره 57.19 بنسا (0.77 دولار)، في حين سيبلغ سعر الغاز 7.33 بنسات (0.10 دولار) لكل كيلوواط ساعة، مع رسم يومي ثابت قدره 29.04 بنسا (0.39 دولار)، وتشمل هذه الأرقام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.. وأرجعت أوفغيم الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط، لكنها قالت إن الأسعار لا تزال دون ذروة أزمة الطاقة في 2022، عندما تدخلت الحكومة لوضع حد أقصى للفواتير عند 2500 جنيه إسترليني (3359 دولارا).

المصدر: الجزيرة