٢٥ حزيران ٢٠٢٦

حذّرت "جمعية تجار محافظة النبطية" في بيان من "استمرار الاستغلال الممنهج لأسعار المحروقات في ظل التقصير الرسمي في الرقابة والمعالجة".

وأشار البيان إلى أن "تراجع أسعار النفط العالمية وعودتها إلى حدود 70 دولاراً للبرميل، كان يُفترض أن ينعكس انخفاضاً في أسعار المحروقات محلياً، إلا أن أسعار صفيحة البنزين في لبنان لا تزال، بحسب الجمعية، عند مستويات مرتفعة تقارب 2,350,000 ليرة لبنانية، مقارنةً بفترة سابقة كان فيها سعر البرميل عند المستوى نفسه تقريباً وسعر الصفيحة يبلغ نحو 1,700,000 ليرة (شاملاً الضريبة)".

وانتقدت الجمعية "الازدواجية في آلية تسعير المحروقات"، معتبرةً أن "جداول تركيب الأسعار تُحدَّث بسرعة عند ارتفاع الأسعار عالمياً، في حين تتباطأ الإجراءات أو تتجمد عند انخفاضها، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية".

واعتبرت أن "الفارق بين السعر الحالي والسعر المفترض وفق المعطيات العالمية يشكّل، عبئاً غير مبرر على المستهلكين"، معتبرا أن "ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس ارتفاعًا لكل أسعار السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن لذا نطالب الجهات الرسمية، ولا سيما وزارتي الطاقة والاقتصاد، بتحمل مسؤولياتها في ضبط السوق وتفعيل الرقابة اللازمة".

ودعت الجمعية الاتحاد العمالي العام والروابط والهيئات النقابية إلى "رفع الصوت والتحرك العاجل للدفاع عن حقوق العمال وذوي الدخل المحدود، في مواجهة ما وصفته بسياسات تسعير مجحفة".

ختمت مطالبة بـ "إعادة النظر في جدول تركيب أسعار المحروقات بما يتماشى مع التغيرات في الأسواق العالمية، وإعادة سعر صفيحة البنزين إلى مستوياته العادلة"، واعتبرت أن "المواطن اللبناني لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الأعباء المعيشية".