٦ أيلول ٢٠٢٦

بادرت وزارة الاقتصاد، بمؤازرة من أمن الدولة، إلى تسطير محاضر ضبط بحق عدد من أصحاب المولدات المخالفين في عدد من المناطق، بعد المناشدات المتكرّرة التي أطلقها رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، والتوصيات والمتابعة الحثيثة التي قامت بها اللجنة في ملف المولدات الخاصة.

وثمّن البستاني هذا التحرّك، مؤكداً دعمه له، وآملاً أن يتم تعديل قيمة المخالفات لتصبح أكثر ردعاً وفعالية، بما يضمن محاسبة المخالفين ويضع حداً لأي تجاوزات أو استغلال لظروف المواطنين الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وقال: "نحيّي هذا التحرّك وندعمه، ونطالب بتعميمه على جميع المناطق اللبنانية، والأهم أن يستمر بصورة منتظمة، لكي يتحوّل إلى أداة ردع حقيقية في وجه كل من يحاول استغلال ظروف المواطنين الصعبة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم".

وشدّد على أن حماية المستهلك لا تتحقق بالشعارات، بل من خلال الرقابة الفعلية والمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبصورة مستدامة، مؤكداً ضرورة مواصلة متابعة ملف المولدات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته.

وأشار البستاني إلى أن انتظام الرقابة وتفعيل المحاسبة من شأنهما تعزيز حماية المواطنين وترسيخ مبدأ العدالة في التعامل مع المخالفات، داعياً الجهات المعنية إلى مواصلة التنسيق والتعاون لضمان عدم اقتصار الإجراءات على حملات ظرفية، بل تحويلها إلى آلية رقابية دائمة وفعّالة.