٥ ت٢ ٢٠٢٦

عقد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لبحث التحديات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على القطاع الخاص.

وأشار شقير إلى أن الاقتصاد اللبناني سجّل انكماشاً تجاوز 6% عام 2026، بعدما حقق نمواً بنحو 4% عام 2025، مؤكداً أن ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والتضخم وتراجع النشاط الاقتصادي فاقمت الضغوط على الشركات والمؤسسات.

وكشف أن الهيئات الاقتصادية أعدّت ورقة عمل من 12 بنداً لتعزيز صمود القطاع الخاص والحفاظ على فرص العمل، وعرضتها على رئيس الجمهورية جوزاف عون، على أن تستكمل متابعتها مع رئيس الحكومة نواف سلام.

من جهته، حذّر البواب من أن استمرار الأزمة وغياب المعالجات الحكومية العملية ينذران بموجة من الإقفالات والإفلاسات وخسارة المزيد من المؤسسات وفرص العمل، مؤكداً استعداد التجمع للتعاون مع الهيئات الاقتصادية لحماية استمرارية الشركات والعاملين فيها.

وتخلل الاجتماع حوار حول أبرز المشكلات التي تواجه المؤسسات والمقترحات الممكنة لمعالجتها، والاتفاق على متابعة عدد من المطالب مع المسؤولين المعنيين.