السبت ١٢ نيسان ٢٠٢٥

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي، والذي يشكل خطوة أساسية ضمن خارطة الطريق المالية الإصلاحية. يهدف المشروع إلى معالجة أوضاع المصارف المتعثرة، وضمان حماية حقوق المودعين، لا سيما الصغار منهم، إضافة إلى صون أموال الجهات العامة مثل صناديق الضمان والتقاعد والمؤسسات الأمنية. كما يتضمن المشروع آليات واضحة لتوزيع الخسائر، ويأتي تمهيدًا لإقرار قانون معالجة الفجوة المالية، بما يسهم في استعادة التوازن والاستقرار المالي في البلاد.