٢١ تموز ٢٠٢٥ 
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان عن تسجيل ارتفاع سنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 15% في شهر حزيران 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السكن، التعليم، والصحة. تضخم شهري متفاوت بين المناطق سجل مؤشر الأسعار ارتفاعًا شهريًا على المستوى الوطني بنسبة 0.76% بالمقارنة مع أيار 2025. إلا أن التغيرات تفاوتت بين المحافظات، حيث جاءت أبرزها على النحو الآتي: بيروت: ارتفاع بنسبة 2.25% النبطية: ارتفاع بنسبة 2.37% البقاع: ارتفاع بنسبة 2.11% الجنوب: ارتفاع بنسبة 1.88% الشمال: ارتفاع بنسبة 1.02% جبل لبنان: تراجع بنسبة 0.26% أبرز الزيادات القطاعية على المستوى السنوي التعليم: سجل أعلى زيادة سنوية بلغت 30.6% الإيجارات الجديدة: ارتفاع حاد بنسبة 30.08% القيمة التقديرية للمالكين: زيادة بنسبة 29.93% الصحة: ارتفعت بنسبة 21.7% المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية: ارتفعت بنسبة 20.79% سلع وخدمات متفرقة: ارتفعت بنسبة 25.99% أسعار الوقود تشهد تقلبات حادة وفق جدول مخصص للمحروقات، ارتفع مؤشر أسعار الوقود بنسبة 10.44% مقارنة مع الشهر السابق، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود السائل (+16.66%) والوقود المستخدم في النقل الشخصي (+10.69%)، في حين تراجعت أسعار الغاز بنسبة -3.25%. ارتفاع في أسعار النقل والإيجارات قطاع النقل سجل أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى الشهري بنسبة 4.78%، متأثرًا بشكل رئيسي بأسعار الوقود، فيما شهد قطاع الإسكان والمياه والكهرباء والغاز زيادة شهرية بنسبة 2.28%، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الإيجارات، خاصة الجديدة منها، التي ارتفعت بنسبة 4.53% خلال حزيران فقط. تراجع في أسعار بعض السلع في المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعًا طفيفًا، من أبرزها: المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية: تراجع شهري بنسبة -0.70% الملابس والأحذية: تراجع بنسبة -1.17% الاتصالات: شبه استقرار مع تراجع طفيف بنسبة -0.02% نظرة تحليلية تؤكد هذه البيانات استمرار تأثير العوامل التضخمية في الاقتصاد اللبناني، لا سيما نتيجة اضطرابات أسعار الإيجارات والوقود. وتعكس التباينات بين المناطق تفاوت الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حيث يظهر أن مناطق مثل بيروت والنبطية تعاني من ارتفاعات حادة نسبياً، في حين تشهد مناطق أخرى مثل جبل لبنان نوعًا من التراجع أو الاستقرار النسبي. |
