١٢ أيلول ٢٠٢٥ 
نظّمت جمعية" صرخة المودعين" بالتعاون مع جمعية "المودعين اللبنانيين المغتربين "مؤتمراً عاماً للمودعين اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، تخلله كلمات شدّدت جميعها على "رفض شطب أي جزء من أموال المودعين في أي خطة مالية مقبلة للحكومة". وشارك رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب الدكتور فريد البستاني في الممؤتمر واكد في كلمة له أن "مجلس النواب لن يسمح بتمرير أي خطة تمسّ بحقوق المودعين". وقال:" إنّه ملتزم بمواصلة العمل والضغط من أجل استرجاع جميع الودائع بمختلف العملات"، مؤكداً أنّ "حماية حقوق المودعين تبقى في صلب أولوياته التشريعية". وشكر البستاني الجمعيتين على تبنّيهما ودعمهما لمشروع القانون الذي قدّمه لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وإعادة الانتظام إلى عمل القطاعين المالي والمصرفي، كاشفاً في الوقت نفسه أنّه "بصدد تقديم مشروع قانون جديد خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين يهدف إلى استرجاع الودائع بالليرة اللبناني". كما كانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الذي شدّد على أنّ "الاتحاد يقف إلى جانب المودعين في قضيتهم المحقّة"، مؤكداً أنّ "مقر الاتحاد العمالي العام سيبقى مفتوحاً أمام المودعين وأنّ الاتحاد سيكون داعماً ومسانداً لهذه القضية التي تطال كل الشعب اللبناني". بدوره، شدّد رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد على أنّ الجمعية "ستكون بالمرصاد لأي محاولة للمسّ بأموال المودعين"، مؤكداً أنّه" لا يمكن القبول بشطب الفوائد التي تقاضاها المودع منذ عشر سنوات"، واصفاً هذه الوقفة بأنها “صرخة موصوفة” بوجه كل من يحاول النيل من الحقوق. كما كانت كلمات لعدد من المودعين الذين عبّروا عن غضبهم وإصرارهم على تحصيل حقوقهم كاملة. وعقب المؤتمر، تحرّك الحضور في مسيرة إلى أمام مجلس الوزراء حيث نفّذوا وقفة رمزية أولية لإيصال رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة نواف سلام: “نحن هنا ولن نقبل بشطب أي جزء من أموالنا”. وفي ختام التحرك، جدد المودعون تأكيدهم أنّ التحركات ستستمر حتى تقرّ الحكومة خطة عادلة تعيد إليهم كامل حقوقهم دون أي اقتطاع. المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام |
