١٥ ت١ ٢٠٢٥

أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، في مقابلة ، أنّه لا جديد حتى الآن في ملفّ تعويضات نهاية الخدمة، إذ يستمرّ العمل بالآلية المعمول بها داخل الصندوق. فيما يبقى اقتراح القانون المطروح قيد النقاش في اللجان النيابية المختصّة مع جلسة مرتقبة في البرلمان من دون قرار نهائي. 

كما شدّد د. كركي على مبدأ إنصاف المضمونين الذين تركوا الخدمة أو تآكلت تعويضاتهم خلال الأزمة، لكنّ عقدة الملف هي التمويل؛ إذ ينصّ الاقتراح على تقاسم الكلفة مناصفةً بين أصحاب العمل والدولة من دون تحميل الصندوق أعباء إضافية، وهو محور الجدل الحالي.

 وحذّر د. كركي من أنّ أي تعديل جذري لطريقة الاحتساب قد يظلم أكثر من 450 ألف أجير على رأس عملهم، مؤكّدًا أنّ الحل لا يكون على حساب فريق لصالح آخر. 

أمّا موقف الإدارة، فيرتكز إلى الإبقاء على الآلية الراهنة لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة بالتوازي مع الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي أُقِرّ أواخر العام الماضي، وقد عُرضت هذه الرؤية مع حلّ متكامل أخيرًا أمام لجنة المؤشّر.