٢٨ ت١ ٢٠٢٥

صُدم الطرابلسيّون بتنفيذ قرار إزالة الأكشاك المُقامة على الأوتوستراد الممتدّ من طرابلس إلى البترون، وذلك تنفيذًا لقرارٍ صادر عن البلديات، بناءً على توجيهات وزير الدّاخلية أحمد الحجّار. وفي حين اعتبر أهالي المدينة بأنّ القرار مجحف، لأنّه يقضي على “لقمة عيش” العمّال، رأى العمّال في هذا الإجراء، تحدّيًا كبيرًا يستهدف مصدر رزقهم الوحيد.

في الواقع، يشعر أبناء المدينة بالاستياء من القرار، ويروْن أنّ امتعاضهم ليْس مجرّد ردّ فعل، بل يرتبط بمبدأ “القصّة مش رمّانة، قصّة قلوب مليانة”، حيث يعتقدون أنّ السلطات الرّسمية تفرض ضرائب ورسومًا عديدة عليهم، دون أنْ تُؤدّي واجباتها تجاه مواطنيها، خصوصًا العاطلين عن العمل.

وبحسب المتابعة، يتساءل الأهالي اليوم عن سبب تطبيق هذا القرار على أوتوستراد طرابلس، الميناء والقلمون تحديدًا، دون أنْ يشمل المناطق الساحلية الأخرى، كما يُطالبون بتعويض عادل لأصحاب الأكشاك الذين يُعيلون أُسرهم من هذا العمل، ويُشدّدون على أهمّية تنظيم هذا القطاع بدلًا من إلغائه.

وفي التفاصيل، فوجئ أصحاب البسطات والأكشاك، (لا سيما تلك المنتشرة على الأوتوستراد)، قبل عشرة أيّام، بتوجيه إنذارات لهم من البلديات تُطالب بإزالتها. ونصّ الإنذار على ما يلي “تُمهل البلدية أصحاب الأكشاك والكيوسكات والبسطات المنتشرة على جانبيّ أوتوستراد طرابلس – بيروت حتّى 27 تشرين الأول 2025 لإزالتها طوعًا”. وفي حال عدم إزالتها بعد انقضاء الموعد المحدّد، تتعهّد البلدية بإزالتها ومصادرة محتوياتها بالتعاون مع القوى الأمنية.

وبعد انتشار هذه الإنذارات والاحتجاج عليها، عمل أصحاب الأكشاك إلى قطع الطريق، وأكّدوا أنّ القرار جائر بحقّ العشرات الذين لا يجدون بديلًا لعملهم. وبعد الاعتصام الذي لم يكن مزدحمًا وفق عددٍ من أصحاب الأكشاك، اجتمعت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي مع وفدٍ من أصحاب الأكشاك والبسطات في سرايا طرابلس لبحث ملفهم، وأوضحت أنّ الإجراءات تهدف إلى إزالة الأكشاك العشوائية المُقامة على الأملاك العامّة والخاصّة التي لا تحمل تراخيص قانونية، مشيرة إلى أنّ أصحاب الأكشاك المُقامة على أملاك خاصّة، يُمكنهم التقدّم بطلبات للبلديات للحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

ومنذ ساعات نُفّذ القرار، ومنذ لحظة بدء الجرّافات بإزالة الأكشاك، أو قيام أصحابها بفكّها وإتلافها، علَت في طرابلس الأصوات المندّدة بهذه الخطوة. لكن وفقًا للمعطيات، فإنّ خلفية اتخاذ هذا الإجراء، تعود إلى وجود أعمال غير قانونية تُرتكب لدى بعض الأكشاك، أبرزها يتعلّق بقضايا المخدّرات.

صاحب أحد الأكشاك، يرى أنّ القرار مجحف وغير عادل بحقّ أهالي المدينة الذين يُعانون من بطالةٍ غير مقبولة. ويقول لـ “لبنان الكبير”: “إذا كانوا يتحدّثون عن وجود مخدّرات أو حشيش، فهذه الأكشاك معروفة عند الأوتوستراد، والقوى الأمنية تُدركها جيّدًا، لمَ لا تُداهمها وتُغلقها بالتحديد؟ لماذا كان القرار عامًّا وشمل الجميع بلا استثناء؟”.

ويُضيف: “يُقال قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، ونحن في دولةٍ تقطع أعناقنا وأرزاقنا باستمرار دون تقديم بديل أو تعويض، ولقد حاولنا منذ إرسالهم الإنذار لنا قبل عشرة أيّام، التوصّل إلى تسويةٍ تُتيح لنا تصحيح أوضاعنا والالتزام بالمعايير الرّسمية والقانونية المطلوبة، لكنّ التنفيذ اليوم جاء مفاجئًا، وذلك على الرّغم من تلقّينا اتصالات عاجلة وضاغطة لإزالة الأكشاك سريعًا قبل ساعات”.

ويُتابع: “هذا العمل، هو مصدر رزقي الوحيد منذ أكثر من عشر سنوات، وهو الذي يُعيل عائلتي، فأنا أب لثلاثة أولاد، والكُشك الذي أعمل عليه، قائم على أرض خاصّة وعامّة، وقد حصلنا على ترخيصٍ من البلدية بهذا الخصوص، لكن القرار يشمل حتّى من حصلوا على ترخيصهم من البلدية أو وزارة الدّاخلية، وعندما طلبت من السياسيين أو المعنيين التدخل لتسوية أوضاعنا، لم يتمكّن أحد من حلّ هذا الموضوع، واكتفوا بالتأكيد أنّ الخطوة الأولى لمساعدتنا تكمن في إزالة الأكشاك، وبعد ذلك، يبدأ أصحابها بتسوية أوراقهم رسميًا”.

ويُؤكّد صاحب بسطة في طرابلس، أنّ المخالفات منتشرة بكثرة في مناطق الضم والفرز والمعرض وغيرها، “لكن لا أحد يُلاحقها” على حدّ قوله، لافتًا إلى أنّ صاحب أحد الأكشاك كان ينتظر انتهاء رخصته بعد أشهر “لكنّ الجرافات أزالت كشكه تمامًا كما أزالت كلّ الأكشاك التي وُضع بعضها بأوامر من الأمنيين أنفسهم، وأزيل بأوامرهم”.

رئيس اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيّد، يُؤكّد تأييده لتنظيم هذا القطاع ودفع الرسوم المستحقّة. ورفض في حديثٍ لـ “لبنان الكبير” تجويع العمّال وتشريدهم أو السماح بعودة آفتيّ السرقة والنّشل إلى الطرق، ويُضيف: الأكشاك كانت تُضفي شعورًا بالأمان على الأوتوستراد الذي استُبيح سابقًا من قبل الشبيحة، فإنارتها على الطرق كانت تحمي وتُنير الظلام بغياب أيّ إنارة من طرابلس إلى بيروت، وما على الدّولة سوى واجب التنظيم وعدم قطع أرزاق أبناء المدينة”.

المصدر: لبنان الكبير