٣٠ ت١ ٢٠٢٥

منذ بداية تشرين الأول، ورغم غياب حركة تصدير كبيرة للمنتجات الزراعية، تسجل أسعار الخضار قفزات متتالية، تراوحت من نسبة 350% ووصلت إلى نسبة 500% على أصناف مثل البندورة والخيار والقثاء (المقتى)، إذ ارتفع سعر البندورة من 100 ألف ليرة للكيلوغرام في مطلع الشهر الجاري إلى 350 ألف ليرة، وبلغ سعر كيلوغرام الخيار 250 ألف ليرة بعد أن كان 50 ألف ليرة للنوعية الممتازة.

يعيد رئيس جمعية المزارعين أنطون الحويّك التقلبات الحادة في الأسعار إلى «عدم وجود إدارة زراعية جيّدة، تدير الإنتاج والاستيراد، ما يؤدي إلى مشهد تلف المزروعات في بداية الموسم بسبب تدني الأسعار إلى مستويات قياسية، ثمّ تسجيل ارتفاعات خيالية في نهاية الموسم».

فأسباب ارتفاع الأسعار تعود إلى عدّة عوامل طبيعية وبشرية، يقول الحويّك، ولكنّها تضافرت لتضرب المزارعين وتتسبب في إفلاس بعضهم.

من جهة، أسهم الجفاف وتدني كمية الأمطار المتساقطة في ارتفاع كلفة الزراعة، نظراً إلى اضطرار المزارع إلى تسديد مبالغ إضافية مقابل شراء المياه اللازمة للري. وإلى جانب هذا العامل الطبيعي، أسهمت العوامل الأمنية المستجدّة في سوريا في زيادة حدّة التدهور، حيث أقفلت طرق التصدير البريّة، ما أدّى إلى تدني أسعار المنتجات في السوق المحليّة. وانخفاض الأسعار هذا تسبّب في ارتفاعها الآن، بحسب الحويّك، إذ دفع تدني الأسعار بداية الموسم عدداً من المزارعين إلى تلف المزروعات قبل نهاية الموسم.

على سبيل المثال، «بيع كيلوغرام البندورة في سوق الجملة بـ7 آلاف ليرة»، وهذا السعر، وفقاً لحويّك، لا يغطي تكلفة الزراعة فضلاً عن الحصاد، لذا أتلفت المواسم.

وفي سياق مرتبط، انخفضت مساحة الأراضي المزروعة هذه السنة، وأحجم عدد من المزارعين، وخاصة مزارعي البطاطا، عن التحضير لزراعة الموسم الشتوي لعدم قدرتهم على تغطية التكاليف. فعدد من مزارعي البطاطا أفلس هذه السنة، يقول الحويّك، بسبب تدني أسعار هذه السلعة، وتكلفة إنتاجها العالية.

من جهة ثانية، يلفت الحويّك إلى سبب طبيعي لارتفاع الأسعار، وهو انتهاء الموسم الزراعي في منطقة البقاع والجبال. ويتوقع عدم انخفاض الأسعار قبل انطلاق الإنتاج من منطقتي عكار والجنوب.

المصدر : الأخبار