٢٠ ك٢ ٢٠٢٦

اجتمعت اللجنة الصحية والضمان المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، لبحث قضية ضمان المزارعين في مختلف القطاعات الزراعية، والعقبات التي حالت دون استفادتهم من تقديمات الضمان الاجتماعي حتى اليوم.

وخلال اللقاء، عرض رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق دور ومهام اللقاء والجهات التي يمثلها، واضعاً في صلب البحث ملف ضمان المزارعين في لبنان، ومشيراً إلى أن العائق الأساسي أمام إنجاز هذا الاستحقاق يتمثل في تعريف هوية المزارع وتحديد من هو المزارع فعلياً. كما أطلع كركي على الاتصالات والمناقشات التي جرت مع رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب أيوب حميد والوزراء المعنيين، حيث أبدوا استعدادهم لوضع إمكاناتهم في خدمة تطبيق القوانين اللبنانية، شرط تأمين الدراسات اللازمة، ولا سيما بعد إنشاء السجل الزراعي وبدء العمل به.

بدوره، قدّم أمين سر اللجنة علي تامر عرضاً تاريخياً لمسار الملف الذي تعثر لسنوات طويلة نتيجة غياب المتابعة وتعاقب الوزارات، لافتاً إلى أن أعداد المزارعين الكبيرة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية وفي مختلف القطاعات الزراعية تشكّل عبئاً على المزارع وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في آن معاً، ما يستدعي دراسة دقيقة لتيسير الأمور. ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية ويمثل فيها أعضاء اللجنة الصحية المركزية في اللقاء الوطني لضمان الاستمرارية، كما طُرحت مجموعة اقتراحات عملية لتأمين التمويل اللازم لتغطية الاشتراكات.

من جهته، شكر المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الوفد على الشرح المستفيض، مؤكداً ضرورة انتساب المزارعين إلى الضمان الاجتماعي لما لذلك من أهمية على مستوى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تمسّك المزارع بأرضه. وأشار إلى أن التمويل كان ولا يزال العائق الأساسي أمام إنجاز هذا الملف، في ظل السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح كركي أن هناك دراسات قائمة يمكن البناء عليها، مستنداً إلى فكرة البطاقات الزراعية كحل مساعد، ومتحدثاً عن أهمية التكامل مع لجنة الزراعة النيابية والمراجع الرسمية والمراسيم التطبيقية. كما أبدى رغبته في تشكيل لجنة متكاملة تضم جميع المعنيين ويمثل فيها اللقاء الوطني، تتولى إعداد مشروع قانون يرمي إلى استفادة المزارعين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطرحه على اللجان النيابية المختصة، على أن يتولى الضمان الاجتماعي وضع آلية احتساب الاشتراكات.