١٢ آب ٢٠٢٦ 
ألقيت خلال الاعتصام في ساحة رياض الصلح كلمة اللجنة الاهلية للمستأجرين جاء فيها: "أيها المستأجرون والمستأجرات، نقف اليوم لنرفع الصوت عاليًا رفضًا للأحكام الجائرة التي تصدر بحق المستأجرين استنادًا إلى قانونٍ لم تكتمل آلياته، ولم تؤمَّن شروط تطبيقه بصورة عادلة. نقولها بوضوح: لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن تقصير الإدارة. أين وزارة العدل؟ وأين المسؤولون عن تنفيذ القانون؟ وأين اللجان التي أُنيط بها تحديد البدلات والنظر في أوضاع المستأجرين، والتي تأخر أو تعطل قيامها بدورها؟ لقد تُرك المستأجرون لمصيرهم في مواجهة قانون معقّد وغامض، زاد من غموضه عدم تفعيل الآليات التي نصّ عليها القانون، فوجدوا أنفسهم، في ظل أزمة سكن خانقة، أمام أحكام بالإخلاء، من دون أن تُؤمَّن الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر ضعفًا". أضافت :"نحن نريد قانونًا عادلًا ومتوازنًا: يحفظ حق المالك في بدل عادل، ويحمي في الوقت نفسه المستأجر، بحيث تكون البدلات متناسبة مع قدرته على الدفع ومداخيل الأسر، انسجامًا مع مبادئ الحق في السكن اللائق التي كرّستها المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان. ونطالب بحماية خاصة لكبار السن وذوي الدخل المحدود، لأن اقتلاع الإنسان من مسكنه، ولا سيما بعد عقود من الاستقرار فيه، ليس مجرد خسارة لعقار، بل مساس بكرامته وأمنه الاجتماعي والإنساني والصحي. نريد قانونًا عادلًا، واضحًا، سهلا، قابلًا للتطبيق، يوازن بين حق الملكية والحق في السكن ويأخد بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي في البلد". ختمت:" لذلك، فإن مطلبنا اليوم واضح: تجميد تطبيق القانون بصيغته الحالية، وإنهاء حالة الفوضى التشريعية والقضائية، وإقرار اقتراحَي القانونين المقدَّمين من عدد من النواب بتاريخ 24/2/2026، المتعلقين بالإيجار السكني والإيجار الحر، كما وإقرار التعديلات اللازمة على قانون الإيجار غير السكني. السكن حق وليس سلعة والعدالة حق". |
