٣ أيلول ٢٠٢٦

رأى عضو لجنة المؤشر عن الإتحاد العمالي العام حسن فقيه "أن الأسباب الموجبة لتصحيح الرواتب والأجور في القطاع الخاص باتت أكثر من ضرورية أمام ما يحصل من تفاوت كبير بين الدخل والإنفاق.

فمنذ بداية العام 2026 وحتى آخر شهر آب 2026 شهدت معظم السلع والخدمات ارتفاعات كبيرة منها:

• صفيحة البنزين من 1,320,000 ليرة (14.7$) إلى 2,538,000 ليرة ($28.3) أي بمقدار 1,218,000 ليرة (13.6$) = 92.2%

• صفيحة المازوت من 1,237,000 ليرة (13.8$) إلى 2,433,000 ليرة ($27.2) أي بمقدار 1,196,000 ليرة (13.4$) = 96.6%

• وهذا ما انعكس ارتفاعاً على كافة القطاعات والسلع والخدمات • مثلاً المولّدات الكيلووات من 28,355 ليرة / لكيلووات ساعة إلى 40,746 ليرة

أي ارتفاع بنسبة 43.7%

مثلاً منزل مشترك بـ 5 أمبير وكان يستهلك 300 كيلووات ارتفعت الكلفة الشهرية من 100 دولار إلى 140 دولار

• ارتفعت كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية الأساسية بنسبة تراوحت ما بين 10% و 12% توافقت

• ارتفعت قيمة الإيجارات بالحد الأدنى من 200 دولار إلى 300 دولار

وبالتالي فإ ّن تكلفة المعيشة على الراتب الحالي للعاملين في القطاع الخاص، بالحد الأدنى 1000 دولار شهرياً للأسرة المكونة من 5 أفراد ولا يمكن البقاء على هذه الحالة أو يجب إعطاء زيادة لا تقل عن 50%"

وناشد فقيه، وزير العمل الدكتور محمد حيدر ورئيس الهيئات الاقتصادية"أخذ المبادرة والاستماع لصرخات العمال، لأن الأمور باتت بعد هذه الحرب المدمرة والتهجير لنسبة كبيرة من اللبنانيين وفقدانهم أعمالهم وزراعتهم وتدمير بيوتهم وغياب القدرة الشرائية والتضخم الحاصل، نكون كما يقضي على البقية الباقية ان لم نقم بخطوة جريئة تتمثل بالتصحيح العادل للأجور".