١٦ ت٢ ٢٠٢٦ 
دعا رئيس" الاتحاد اللبناني لنقابات العمال والمستخدمين" بول زيتون في بيان، "الحكومة إلى اعتماد مقاربة عادلة ومتوازنة في معالجة ملف المستأجرين القدامى في الأماكن السكنية"، مؤكداً أن "العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق من خلال تحميل المواطنين محدودي الدخل وحدهم أعباء الانهيار المالي والاقتصادي الذي شهده لبنان". وأشار زيتون إلى أن" أي قرار يقضي بإخلاء المستأجرين القدامى من منازلهم يجب أن يسبقه العمل على إعادة أموالهم وودائعهم المحتجزة في المصارف، والتي حُرموا من الاستفادة منها لسنوات طويلة". أضاف: " من غير المنطقي مطالبة المستأجر بتأمين مسكن بديل في ظل حرمانه من أمواله ومدخراته التي تشكل ضمانة أساسية لاستقراره السكني والمعيشي". واعتبر أن "حق السكن هو حق إنساني واجتماعي مكفول، وأن معالجة ملف الإيجارات السكنية القديمة يجب أن تنطلق من مبدأ التوازن بين حقوق المالكين وحقوق المستأجرين، بما يحفظ كرامة الجميع ويمنع تشريد آلاف العائلات اللبنانية". وشدد على "ضرورة البحث عن حلول مستدامة لهذه القضية، وفي مقدمتها اعتماد نظام الإيجار التملكي في الوحدات السكنية، بحيث تضع الدولة اللبنانية الآليات القانونية والمالية اللازمة لرعاية هذا المشروع والإشراف على تنفيذه، بما يتيح للمستأجرين فرصة التملك بشروط عادلة وميسرة، ويؤمن للمالكين حقوقهم بصورة منصفة وواضحة". |