٢ أيلول ٢٠٢٥

برعاية معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، عقدت الجمعيّة العربيّة للضمان الاجتماعي في العاصمة اللبنانية بيروت ندوة متخصصة بعنوان: "توسيع الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم"، بحضور فعاليات اقتصادية واجتماعية ونقابية وبمشاركة وفود تمثل مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية وخبراء مختصّين، وذلك في إطار خطة عمل الجمعية للعامين 2025 – 2026.

استهلّ حفل الافتتاح الرسمي بكلمة ترحيب بالمشاركين وتعريف بالندوة من قبل مدير العلاقات العامة في الجمعية الأستاذ محمد خليفة، تلتها الكلمات الرئيسيّة. 

في كلمته الافتتاحية، رحّب رئيس المكتب التنفيذي للجمعيّة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان د. محمد كركي بالحضور والوفود المشاركة، مؤكداً أنّ انعقاد هذه الندوة في بيروت، رغم التحديات التي تمرّ بها المنطقة العربية، يعكس التزام الأشقاء العرب بالعمل المشترك والقضايا القومية.

ولفت د. كركي إلى أنّ أنظمة الحماية الاجتماعية في العالم تمرّ بتحوّلات جوهريّة وجذريّة نتيجة شيخوخة المجتمعات، تطوّرات أسواق العمل، وتطلّعات الأجيال الجديدة، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية والأزمات الصحية والحروب، مشيراً إلى أنّ أنماط العمل الحديثة وارتفاع نسبة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي (أكثر من 60% عالميًا، وتتجاوز هذه النسبة في دول عربية غير مستقرّة مثل لبنان واليمن والسودان والعراق) تحرم ملايين العمال حول العالم من الحماية الاجتماعية، وتفقد الدول ومؤسسات الضمان قسم كبير من الضرائب والرسوم والاشتراكات. 

وأوضح أنّ مؤتمر العمل الدولي 2025 خصّص لجنة لدراسة هذه الظاهرة، وطلب من الدول الأعضاء إعداد استراتيجيات وطنيّة للانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل الرسمي، مؤكداً أنّ خطة عمل الجمعية للعامين 2025 – 2026 ستتناول قضايا الاستدامة المالية، مواجهة الصدمات، التحوّل والابتكار، إضافة إلى التقاعد التكميلي.

من جهته، أكّد وزير العمل د. محمد حيدر في كلمته أنّ انعقاد هذه الندوة يعكس التعاون والعمل العربي المشترك، ويهدف أولاً وأخيرًا إلى حفظ كرامة الإنسان العربي ودعم الطبقة العاملة. وشدّد على أنّ مؤسسة الضمان الاجتماعي هي "العمود الفقري للحماية الاجتماعية في لبنان"، مشيراً إلى أنّها مرّت في السنوات الأخيرة بأخطر المراحل من تاريخها، حيث انخفضت التقديمات واهتزت الثقة وكادت أن تكون على شفير الانهيار. 

وأكد أنّ إعادة التوازن إلى مؤسسة الضمان كانت أولوية وطنية، وقد بدأت فعلاً تستعيد عافيتها تدريجياً بحيث يلمس المضمونين هذا التغيير، كما يتم العمل على مشاريع جديدة مثل المنح المدرسية ووضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ وغيرها من المبادرات. وأضاف أنّ تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان يشكّل حدثاً تأسيسياً، لوضع هذه المؤسسة الوطنية على السكة الصحيحة وأعاد بناء الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكداً أنّ هذه المسيرة مستمرة على قاعدة الحوكمة الرشيدة ومعالجة الأزمات الآنية وبناء مستقبل أكثر عدالة اجتماعية. وختم بالقول إنّ "الضمان ليس ملفاً تقنياً فحسب، بل قضية وطنية ومجتمعية ". ونوّه بالتعاون البنّاء بين وزارة العمل وأجهزة الصندوق الذي ساهم في إعادة تفعيل عمل هذه المؤسسة.

بدوره، شدّد د. زياد عبد الله المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية على أهمية هذه الندوة في ظل الأزمات الاقتصادية، وربطها بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالنمو الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الضمان والتأمين وبناء القدرات الإحصائية لوضع خطط مبنية على بيانات دقيقة.

أما المستشار إسلام سناء ممثلاً المدير العام لمنظّمة العمل العربية الأستاذ فايز علي المطيري، فلفت إلى أنّ القطاع غير المنظم يحرم العاملين من الحماية الاجتماعية الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية والمعاش التقاعدي، مؤكداً أنّ معالجة هذه الظاهرة ضرورة لضمان السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.

وفي ختام الندوة، قدّم د. محمد كركي درع الجمعيّة تكريماً إلى معالي وزير العمل د. محمد حيدر تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل لقضايا الضمان والحماية الاجتماعية، ولجهوده في إعادة إحياء مؤسسة الضمان ووضعها على مسار الثقة والاستدامة.