٢٣ ت٢ ٢٠٢٥

لفتت لجنة كفرحزير البيئية الى ان "منطقة الكورة ترزح تحت اسوأ استعمار لشركات الترابة، ويعاني اهلها الامرين من اغتيال هذه الشركات لعائلاتهم بالسرطان وامراض القلب والصدر"، داعية الى ان "تتحرر الكورة من استعمار هذه الشركات الخارجة على معظم القوانين اللبنانية وعلى مرسوم تنظيم المقالع والكسارات".

واعتبرت اللجنة في بيان، ان "رفض المجلس الاعلى للمقالع والكسارات طلبات الترخيص لمقالع شركات الترابة هو ما يجب ان يؤخذ به لان المجلس هو سيد نفسه ويضم خبراء تقنيين مشهود لهم، اما تحويل الطلبات الى مجلس الوزراء فهو اغرب عملية احتيال عرفها لبنان والاغرب منها خدعة التاهيل التي تلجأ اليها شركات اسمنت الموت كلما فشلت في الحصول على تراخيص قانونية".

ودعت اللجنة اعضاء اللجنة المعينة لاعداد تقرير خلال ثلاثة اسابيع برئاسة نائب رئيس الحكومة الى "زيارة المناطق المدمرة في كفرحزير وبدبهون وشكا للاطلاع عل النتائج الكارثية لحرب الابادة الجماعية والدمار الشامل التي شنتها شركات الترابة"

أضافت: "المطلوب هو الزام هذه الشركات بدفع الرسوم البلدية ورسوم تشويه البيئة البالغة مئات ملايين الدولارات لتوضع في صندوق وطني للتعويض على اسر شهداء مجزرة السرطان ولاعادة الاستصلاح والغرس بعد خمس سنوات من قبل وزارة الزراعة والجيش والبلديات المتضررة. اما اصحاب هذه الشركات فيجب ان يجري المقتضى القانوني بحقهم ويودعوا السجن لبقية حياتهم وتصادر اموالهم واملاكهم ليكونوا عبرة لمن يعتبر من ناشري الدمار والقتل والفساد".

ونبهت رئيسي الجمهورية والحكومة الى "مشروع وخدعة التاهيل الذي سبق ان طرح مرارا كان اخرها على حكومة دياب وقد اسقطها القضاء اللبناني وانسحاب جميع ممثلي المجتمع المدني في الكورة مما سمي اللجنة التشاركية التي كانت تسوق لمشروع التاهيل لمقالع لا يمكن تاهيلها بسبب ارتفاع جبهات القطع الى ما بين 75 و125 مترا، ما يعني الاستيلاء على ملايين اطنان الصخور الكلسية وطحنها واحراقها بالفحم الحجري والبترولي بين بيوت الناس وقراهم للقضاء على اخر نسمة حياة في الكورة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام