١١ أيار ٢٠٢٦

اعتبر"تجمع البيئيين في الكورة" في بيان، أن "قرار إعادة فتح المقالع العائدة لشركات الترابة، هو استمرار لنهجٍ طويل من التغاضي عن المخالفات البيئية والصحية والقانونية التي دفعت الكورة وأهلها أثماناً باهظة نتيجة لها على مدى عقود".

ورأى أن "بيان وزارة البيئة يعترف بأن ملف المقالع شهد إجراماً بحق البيئة على مدى أكثر من ستين عاماً عبر قرارات متفلتة من أي ضوابط، وهو اعتراف واضح بحجم الكارثة البيئية التي تعرّضت لها الكورة وسائر المناطق المتضررة".

وأضاف: "إن الحديث عن "رقابة فعّالة" يفقد صدقيته في ظل غياب أبسط مقومات الرقابة المستقلة والشفافة، ومنها:

1- استمرار السماح باستيراد واستخدام مادة البتروكوك بنسب تفوق ما نصّت عليه قرارات وزارة البيئة.

2- غياب أجهزة قياس مستقلة وحديثة للانبعاثات، بحيث تعتمد الوزارة عملياً على الأرقام التي تقدّمها الشركات نفسها.

3- تجاهل نتائج الدراسات والخبراء الذين أثبتوا أن الانبعاثات الصادرة عن معامل الترابة ليست بخار ماء كما قيل سابقاً، بل غازات وغبار ملوّث ذو آثار خطيرة على الصحة العامة والبيئة".

وطالب تجمع البئيين في الكورة، بما يلي: "التراجع الفوري عن القرار المخالف للقوانين، الالتزام الكامل بأحكام مجلس شورى الدولة، إنشاء نظام رقابة مستقل وشفاف للانبعاثات، إجراء دراسة صحية وبيئية شاملة للكورة، ووضع خطة وطنية عادلة لمعالجة ملف الترابة والمقالع بما يحمي الإنسان والبيئة قبل مصالح الشركات".