٢٥ حزيران ٢٠٢٦

دعت جمعية "بلادي خضراء" في بيان، الى "ملاحقة أصحاب شركات الترابة ومحاكمتهم وتوقيفهم بتهمة الارهاب الاقتصادي والصحي والاحتـكار، وتعريض الامن الاقتصادي للخطـر".

اعتبرت أن "هذه الشركات اقدمت على رفع أسعار الإسمنت ارتفاعاً جنونياً متعمّداً، ابتزازاً مكشوفاً للدولة اللبنانية، بهدف فرض إعادة تشغيل مقالعها المسرطنة الخارجة عن القانون، بالمشاركة مع بعض الوزراء الذين خانوا الأمانة وارتضوا المتاجرة بصحة الشعب ومصلحته ".

واعلنت أن "خبراء اختصاصيين كشفوا لها عن وجود كميات كبيرة من مادة الكلنكر مخزّنة عمداً لدى إحدى هذه الشركات، في جريمة احتكار واضحة تستهدف خنق السوق وإذلال المواطن".

ولفتت إلى إنها "ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها هذه الشركات جريمتها ذاتها، فكلما ضاقت بها سبل الربح، افتعلت أزمة مصطنعة واحتكرت مادة الإسمنت، وحجبتها عن السوق، ورفعت سعرها إلى أضعاف مضاعفة مقارنة بأسعارها في الدول المجاورة".

واعتبرت أن "استيراد مادتي الإسمنت والكلنكر معفاة من الرسوم الجمركية قد أصبح واجباً وطنياً ملحّاً لكسر حلقة الاحتكار القاتلة وأي مسؤول يتهرّب من قرار الاستيراد إنما يرتكب خيانة عظمى، ويتواطأ مع أعداء الشعب، ويشارك في قتل اللبنانيين بالسرطان والغلاء معاً".

وأعلنت أن " سوريا، رغم ظروف الحرب استوردت ما يقارب الثلاثين مليون طن من الإسمنت والكلينكر، سائلة: " إلى متى يبقى الشعب اللبناني رهينة بيد شركات الدمار والسرطان والاحتكار، ومن يروّج لها من وزراء بلغوا الرقم القياسي في الفساد والصفقات المشبوهة التي فاقت كل الحدود والتي لم تعد خافية على أحد".

أضافت:" يجب إلزام شركتي الترابة نبش النفايات الصناعية السامة الشديدة الخطورة التي دفنتها داخل المقالع في الاراضي المصنفة سكنية وزراعية واحراج وترحيلها".

ختمت: منع شركات الترابة من دس اي مواد سامة داخل الاسمنت مثل رماد الفحم الحجري والبترولي واتربة الافران المحتوية على المعادن الثقيلة والتراب المطحون غير المعالج ما يفقد الاسمنت قوته وتماسكه وما يعني ان المستهلك يدفع ضعفي ثمن الاسمنت في الاحوال العادية فكيف في زمن السوق السوداء والوزراء الاشد سوادا؟".