٢٩ حزيران ٢٠٢٦

اعلنت" لجنة كفرحزير البيئية" في بيان، ان "الحكومة الحالية قد تأمرت على حياة اهل الكورة والشمال وعلى طبيعتهم الخضراء بسماحها لشركات الترابة بالحفر والتدمير في اراضي البناء في كفرحزير وفوق المياه الجوفية في بدبهون وانها بهذا السماح قد سمحت بعودة عمل الافران المسرطنة وباحراق لفحم الحجري والبترولي وبارتكاب افظع الجرائم الخطيرة". 

اضاف البيان:"ان هنالك مجزرة ابادة جماعية رهيبة تحدث سيذهب ضحيتها الاف الشباب والاطفال بالسرطان والجلطات القلبية والدماغية اضافة الى تحويل شكا والكًًًورة والشمال الى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة".

واردف البيان:"طوال ليل امس واول امس اطلقت شركات الترابة مداخنها تحت جنح الظلام، مسببة انبعاث كميات ضخمة من الغبار المجهري وغبار الكلينكر المسرطن واخطر المعادن الثقيلة ورماد الفحم البترولي المتطاير".

وتابع:"اننا نحذر وزارة البيئة من ان سماحها لمصانع الاسمنت باستيراد واحراق فحم حجري وبترولي كبريت6 بالمئة هو امر شديد الخطورة ويجب الرجوع عنه".

اضاف:"اما الحكومة فان سماحها باعادة عمل مقالع الترابة المحتوية اخطر المعادن الثقيلة قد ادى الى اعادة تشغيل افران الفحم الحجري والبترولي المسرطنة لتحرق فيها الصخور الكلسية المحتوية الكروم والزئبق والكبريت ما سيؤدي الى تشكل انبعاثات مسرطنة واعداد كبيرة من الاصابات والوفيات تتحمل مسؤوليتها بالكامل الحكومة التي شرعت الجريمة بدل ايقافها".

وختم:"ندعو وزارة الاقتصاد الى الغاء الرسوم المفروضة على استيراد الاسمنت والسماح باستيراده كما فعلت وتفعل سوريا. كما ندعو قضاة مجلس شورى الدولة الى وقف تنفيذ قرارات الحكومة التي رخصت مقالع شركات الترابة لانها شرعت عمل الافران وشرعت قتل واغتيال الناس داخل بيوتهم وخاصة في الليل تحت جنح الظلام".