١٦ تموز ٢٠٢٦

اعلنت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، في بيان، انه "منذ أن بدأنا متابعة ملف مقالع شركات الترابة في الكورة، خضنا هذه المواجهة انطلاقًا من واجب وطني وإنساني وأخلاقي، مؤمنين بأن القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية ووزارة البيئة، والتي سمحت لشركات الترابة باستئناف أعمال الجرف والتدمير، ولا سيما في بدبهون وكفرحزير، تخالف أحكام القانون، وتناقض أبسط المبادئ البيئية والعلمية، وتعتدي على حق المواطنين في بيئة سليمة".

تابعت:"ورغم شراسة شبكة المصالح التي سعت إلى فرض هذه القرارات وتوفير الغطاء لها، واصلنا مع مجموعة من النواب الشرفاء والجمعيات البيئية والناشطين والحقوقيين ، وايضاً الإعلام الحر غير المرتهن، هذه المعركة بثبات وإيمان بأن الحق لا يُهزم، وأن سيادة القانون أقوى من أي نفوذ، وأن الحقيقة لا يمكن أن يحجبها أصحاب المصالح مهما اشتد نفوذهم".

أضافت:"لقد جاء قرار مجلس شورى الدولة ليؤكد أن لبنان لا يزال يملك قضاءً مستقلاً يحمي القانون ويصون الدولة. فقد أثبت المجلس أنه الحارس الأمين للشرعية، وأن لا أحد فوق القانون، وأن القضاء يبقى الملاذ الأخير للمواطنين في مواجهة التعسف والاستقواء والنفوذ"، وشكرت مجلس شورى الدولة والقضاة "الذين انتصروا لسيادة القانون والعدالة، وأعادوا إلى اللبنانيين جزءًا من الثقة بمؤسسات دولتهم، مؤكدين أن قيام الدولة لا يكون إلا باحترام القانون، وأن حماية الإنسان والبيئة تبقى واجبًا لا يجوز التفريط به مهما بلغت الضغوط والمصالح".

وختمت:"نطالب جميع المؤمنين بعدالة هذه القضية ونبلها حملها بقوة والدفاع عنها وحمايتها ، والوقوف كالبنيان المرصوص خلف مجلس شورى الدوله الملاذ الأخير للدفاع عن لبنان الدولة ومؤسساتهةلحماية قراراته وتحصينها من كل الضغوط التي ستنشأ من مراكز القوى المتضررة من إنقاذ الكورة من الابادة البيئية والإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها شركات الترابة ومن يدعمها".