٢٦ آب ٢٠٢٦

اعلنت "لجنة كفرحزير البيئية" في بيان، أن "شركات الترابة عادت اليوم وبشكل فاضح إلى استئناف عمليات الحفر والجرف الوحشي في جبال كفرحزير وبدبهون".

واعتبرت ان "هذه العودة جاءت بعد تمثيلية مكشوفة قامت بها هذه الشركات بإيقاف 90% من شاحناتها وجرافاتها أول أمس، قبيل زيارة مراقبين من وزارة البيئة، في محاولة بائسة لتجميل جريمة مستمرة منذ سنوات".

ورأت إن "ما يجري اليوم هو استكمال ممنهج لـمسلسل تدمير كفرحزير وبدبهون، واغتيال الناس بالسرطان، بالاحتيال والكذب على الدولة وعلى الشعب".

اضاف البيان:"مئات الفيديوهات الموثقة التي بحوزتنا تثبت بالصوت والصورة عمليات الجرف والتدمير على مدار الساعة قبل هذه الزيارة. هذه التوثيقات تكشف:

حجم الكارثة: فداحة الخسائر والتشويه المرتكب في جبال كفرحزير وبدبهون.

حجم السرقة: تعداد الشاحنات والكميات الضخمة التي تستولي عليها شركات الإسمنت يومياً من تراب الكورة.

حجم التلوث: الكميات الهائلة من الفحم الحجري والبترولي المسرطن التي تحرق بها هذه الصخور الكلسية وتسمم بها الهواء والماء والإنسان".

ودعت اللجنة "الجهات التي تدعي المراقبة إلى الإعلان العلني والشفاف عن الكميات التي استولت عليها واحرقتها شركات الاسمنت لمقارنتها بالأرقام الموثقة لدينا والتي تثبت حجم النهب الحقيقي. نبلغ هذه الجهات أن أي زيارة رقابية قادمة يجب أن تكون مفاجئة وغير معلنة، كما ينص القانون. أما إبلاغ الشركات مسبقاً كما حصل أول أمس فهو تواطؤ ومشاركة في الجريمة".

ودعت رئيس الحكومة نواف سلام "الالتزام الفوري بقرار مجلس شورى الدولة، الذي اوقف تنفيذ قراريها رقم 9/6 و 3/5 اللذين أعادا فتح أبواب الجحيم" ،معتبرة إن "إعادة تشغيل مقالع الموت والدمار والاحتكار هي مخالفة قانونية فاضحة. والمماطلة في تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 353 بتاريخ2026/7/14القاضي بوقف تنفيذ قراري الحكومة هي مخالفة أكبر، ومسؤولية مباشرة عن كل الاضررار البيئية والصحية اللاحقة بأهلنا وأرضنا. وسنلاحق هذه الجريمة حتى ايقافها والاقتصاص من مرتكبيها".

وختم البيان: "كفرحزير وبدبهون لن تكون مقبرة والكورة لن تباع بثمن بخس".