٩ أيلول ٢٠٢٥ 
تواصل السلطة السياسية في لبنان، التنازل عن الحقوق العامة، وتسليم معلومات اللبنانيين الشخصية للجهات الأجنبية التي تطلبها، ولا سيّما الأوروبية والأميركية. وفي أحدث هذه «الإنجازات» التي تندرج ضمن التهاون القضائي والأمني، مشروع اتفاقية لـ«تعزيز التعاون القضائي بين كل من Eurojust والسلطات المختصّة في لبنان». وبموجبها، ستتمكن وكالة الاتحاد الأوروبي من أجل التعاون في مجال العدالة الجنائية، أو «Eurojust»، من الحصول على بيانات شخصية لأفراد لبنانيين بهدف خدمة «تعزيز عمل السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي». ويأتي هذا الطلب، بناءً على عرض وزارة العدل طلب تصديق الاتفاقية على مجلس الوزراء اليوم، وتشجيع من وزارة الخارجية التي لم تجد فيها أيّ مشكلة. فالتفاوض حول الاتفاقية بدأ عام 2022 بتفويض من الحكومة لوزارة العدل بإجراء المقتضيات اللازمة تمهيداً لإبرامها. ورغم مرور 3 سنوات من المفاوضات بشأنها، إلا أنّ الاتفاقية تشوبها تجاوزات لمصلحة دول الاتحاد الأوروبي على حساب اللبنانيين، إذ أبدت هيئة التشريع والاستشارات تحفّظاً على المادة 24 منها، واعتبرتها «تنازلاً غير مبرّر للدولة عن حقوقها في المطالبة بالتعويضات»، بينما لم تنزعج وزارة الخارجية من التنازلات، وأفادت بـ«عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير بها». إلا أنّ الفقرة الأولى من المادة 24 من الاتفاقية تفتح أبواباً للأوروبيين لابتزاز اللبنانيين، ولا سيّما من يخالفهم في السياسات والتوجهات، إذ تلزم الطرف المطالب بالتعويض من قبل الفرد الذي يدّعي الضرر أن يباشر بالدفع مباشرةً، وعدم التحجّج بخطأ الطرف الآخر الذي لم ينقل المعلومة بشكل دقيق. كما تسمح الاتفاقية للمنظمة الأوروبية «Eurojust» بإرسال «قاضي اتصال» إلى لبنان. ويحق لهذا القاضي الاطّلاع على المعلومات الواردة في السجلّات الجنائية المحلية، أو سجلّات الأشخاص الموقوفين، أو سجلّات التحقيق، أو سجلّات الحمض النووي، أو أي سجلّ آخر للسلطات العامة اللبنانية تكون معلوماتها ضرورية لأداء المهام المطلوبة. وتتخصّص هذه المنظمة الأوروبية في: مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظّمة، تهريب المخدّرات، أنشطة غسيل الأموال، العنصرية وكراهية الأجانب، تهريب المواد النووية والإشعاعية... ومن شروط هذه المنظمة على لبنان عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من الأجهزة القضائية الأوروبية لتنفيذ حكم الإعدام بالموقوفين عنده. المصدر : صحيفة الأخبار |
