٢٨ ت١ ٢٠٢٥

في وقت كان أساتذة التعليم المهني الرسمي ينتظرون مستحقات الامتحانات الرسمية لعام 2025 وفقاً لـ«التسعيرة» الجديدة، تسربت معلومات من مصادر مطلعة في وزارة التربية تفيد بأنهم سيقبضون في نهاية الشهر الجاري على أساس التسعيرة القديمة. ويشمل ذلك بدلات المراقبة، والتصحيح، وجلسات الامتحانات العملية، والأعمال التحضيرية ولجان الامتحانات.

فبدل جلسة الامتحانات العملية، مثلاً والذي كان مقرراً أن يرتفع إلى مليوني ليرة سيبقى مليون ليرة، ولن يحصل الأساتذة على 30 دولاراً بدل يوم المراقبة كما كان مقرراً، بل سيبقى البدل بين 700 ألف ومليون و100 ألف ليرة. كما لن تُمنح الزيادة بنسبة 30% على سعر المسابقة، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يوعد فيها الأساتذة بزيادة تعويضات الامتحانات.

وعلمت «الأخبار» أن وزارة المال أعادت جداول المستحقات وفقاً للتسعيرة الجديدة إلى مجلس الخدمة المدنية للتدقيق، بعد اكتشاف أن المبالغ المرصودة للّجان العليا «خيالية»، إذ تراوح تعويضات أعضاء اللجان الفاحصة العليا ولجان الأعمال التحضيرية بين 10 آلاف و24 ألف دولار.

وكان وزير المال، ياسين جابر، سحب توقيعه عن الجداول بالتسعيرة الجديدة، ولم يُعرف السبب. فيما تشير مصادر الأساتذة إلى أنهم أُجبروا على المشاركة في جميع أعمال الامتحانات تحت تهديد المحاسبة وإلغاء العقود، ما يثير التساؤل حول مصير الاعتمادات التي رُصدت لمستحقات الامتحانات الرسمية على أساس التسعيرة الجديدة، وهل ستذهب إلى التنفيعات والمحسوبيات؟

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام