١٥ ت٢ ٢٠٢٥

في خطوة يفترض أن تكون إصلاحية، ألغت وزيرة التربية ريما كرامي، أخيراً، انتداب 272 مدرّساً في التعليم الابتدائي في بيروت والمحافظات، كُلِّفوا في العقدين الماضيين بمهام إدارية (نظّار، موظفين في المكتبات، عمّال مكننة...) في الثانويات الرسمية. وأعيد هؤلاء «المنتدبين»، بموجب مجموعة من القرارات إلى الصفوف أو الأعمال الإدارية في المدارس الابتدائية والمتوسطة.

ومع ذلك، فإنّ عدد المبلّغين بالعودة من التعليم الثانوي إلى التعليم الابتدائي، يبدو متواضعاً بالنظر إلى العدد الإجمالي للمدرّسين «المنتدبين»، والذي يُتداول أنه يبلغ نحو 900 مدرّس.

وفيما ينتظر أن يكون هؤلاء قد انتقلوا فعلاً من الفائض في الثانويات الرسمية لتلبية حاجات المدارس الابتدائية والمتوسطة، طرحت علامات استفهام حول استثناء القرارات لمدرّسين محسوبين على قوى سياسية، ومن بينهم أقارب لأعضاء في الروابط التعليمية. كذلك، وقع كباش بين الإدارات في التعليم الثانوي والإدارات في التعليم الابتدائي، ولا سيّما في الحالات التي يكون فيها المدرّس حاجة فعليّة للثانوية الرسمية.

«المنتدبون» شكّلوا لجنة متابعة نفّذت اعتصاماً أمام وزارة التربية. ودعت في بيان إلى تجميد قرارات «ستفرغ الثانويات وتخلق شغوراً، وبازاراً جديداً للتعاقد على حساب الدولة، ولا سيّما على أبواب الانتخابات».

وأشار البيان إلى أنّ «الوزارة لم تستطع دمج مدارس يقلّ عدد تلامذتها عن 100 تلميذ، إرضاء للمحسوبيات، فيما الدمج سيؤدّي حتماً إلى فائض معلّمين وفائض تعاقد». ورأى هؤلاء أنّ «هناك خطوات إصلاحية أولى مثل دمج المدارس، التخفيف من أعداد الملحقين بمديرية الإرشاد والتوجيه، احترام الأقدمية وإلغاء بعض النشاطات»، سائلين: «هل من المنطق معاقبة معلّم منتدب إلى العمل الإداري على أساس «ناس بسمنة وناس بزيت»؟».

في المقابل، تقول مصادر إدارية إنّ هناك حاجة كبيرة لهؤلاء «المنتدبين» داخل الصفوف الابتدائية والمتوسطة، بعدما تحوّل أكثر من 65% من المدرّسين إلى متعاقدين. لكنّ المصادر نفسها تساءلت عمّا إذا كان باستطاعة من أمضى 20 عاماً ناظراً في التعليم الثانوي أن يعود إلى صفوف التعليم الابتدائي.

المصدر: الأخبار