٣ أيلول ٢٠٢٦

نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصاما ووقفة احتجاجية أمام السرايا الحكومي، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بمشاركة ممثلين عن مختلف كليات الجامعة وفروعها.

وعلى وقع النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، رفع المعتصمون لافتات تطالب بإقرار ملف التفرغ، ووقف استنزاف الأستاذ الجامعي المتعاقد، والحفاظ على كفاءات الجامعة اللبنانية.

حامد

وقالت الدكتورة حامد حامد باسم الأساتذة: "نحن، أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، المجتمعين اليوم أمام السراي الكبير، نرفع صوتنا دفاعا عن حق مشروع، وعن كرامة الأستاذ الجامعي، وعن مستقبل الجامعة اللبنانية ودورها الوطني. إن تحركنا اليوم ليس رغبة في التعطيل، بل هو نتيجة سنوات من الانتظار والمماطلة في ملف أكاديمي ووطني بالغ الأهمية. لقد صدر القرار بتاريخ 17 شباط، والقاضي بتفريغ 1690 أستاذا متعاقدا على أربع دفعات، وكان شهر أيلول الموعد المحدد لإطلاق الأسماء. إلا أن المواعيد تتوالى من دون حسم، فيما يواصل الأساتذة أداء رسالتهم التعليمية في ظل ظروف اقتصادية ومهنية بالغة الصعوبة".

أضافت: "أيها المسؤولون، تشهد الجامعة اللبنانية إقبالا متزايدا من الطلاب، لما تمثله من صرح وطني جامع يتيح التعليم العالي لمختلف الفئات الاجتماعية، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. غير أن استمرارية هذه المؤسسة وجودة التعليم فيها لا يمكن أن تتحققا من دون تأمين الاستقرار المهني لأساتذتها. لقد أدى الأساتذة المتعاقدون واجباتهم تجاه جامعتهم وطلابهم، وحافظوا على استمرار العملية التعليمية في أصعب الظروف. ومن حقهم اليوم أن تلتزم الدولة بقراراتها، وأن تنتقل بهذا الملف من دائرة الانتظار إلى التنفيذ".

وتابعت: "مطلبنا واضح: إقرار الأسماء التي تشملها الدفعات الأربع كاملة، ونشرها، ووضع جدول زمني واضح وملزم لمباشرة كل دفعة. فهذا ليس طلبا لامتياز، بل هو مطالبة بتطبيق قرار وصون حق مشروع. إن الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي صرح وطني جامع، وحمايتها مسؤولية وطنية. واحترام الأستاذ الجامعي هو احترام للعلم والتعليم ومستقبل لبنان. إن اعتصامنا هذا رسالة مسؤولية ووعي، وليس رسالة تعطيل أو تصعيد. وسنواصل تحركاتنا السلمية حتى إقرار الملف بصورة كاملة وواضحة، بما يحفظ حقوق الأساتذة ويصون مستقبل الجامعة اللبنانية".