٢٥ أيلول ٢٠٢٦

اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في بيان، انها "​فوجئت بإلغاء الموعد الذي كان مقرّراً مع معالي وزيرة التربية والتعليم العالي، في وقتٍ كان الأساتذة ينتظرون فيه أجوبة طال انتظارها حول ملف التفرّغ. إنّ هذا الإلغاء، في هذا التوقيت بالذات، رسالة سلبية لا يمكن السكوت عنها".

​اضافت:"ان الجامعة اللبنانية، الجامعة الوطنية، تمرّ بمرحلة خطيرة من الاضطراب، وتعيش شللاً تامّاً مع انطلاقة العام الجامعي، حيث إنّ الأساتذة ما زالوا مستمرين بالإضراب عن كافة الأعمال الأكاديمية والإدارية حتى إقرار ملف التفرّغ، ما يهدّد مصير الجامعة بأساتذتها وطلابها على حدّ سواء. وفي ظلّ هذا الفراغ، يُترك الأستاذ المتعاقد في المجهول، ويأتي إلغاء الموعد ليعمّق القلق ويضاعف الشعور بالتجاهل. ​لقد صبر الأساتذة المتعاقدون طويلاً، وحملوا الجامعة في أصعب الظروف، ولم يلقوا سوى الوعود والمماطلة، ولم يعد مقبولاً على الإطلاق هذا التعاطي مع حقوقهم".

​وطالبت اللجنة "رئيس مجلس الحكومة بإدراج ملف تفرّغ قابل للإقرار على جدول أعمال أول جلسة تُعقد بعد عودته سالماً من الخارج".

​كما دعت "الأساتذة الى المشاركة في الاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية والتعليم العالي نهار الأربعاء الواقع فيه 30 أيلول 2026، الساعة 11 ظهراً".

وحيت "الزميلات والزملاء الذين أثبتوا، بحرصهم وثباتهم على موقف الإضراب، فهم يشكلون جسماً واحداً لا يمكن لأحد بعد اليوم الاستهتار به وبحقوقه المشروعة"، واكدت أن "الإضراب ما زال مستمراً بثبات وقوة حتى إقرار ملف التفرّغ".

وختمت: "​إنّ كرامة الأستاذ المتعاقد ومستقبل الجامعة الوطنية خطّ أحمر، ولن يقبل الاساتذة المتعاقدون بعد اليوم أن يبقى مصيرهم رهينة الانتظار، من هنا، نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع لحسم وإنهاء معاناة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وذلك بإقرار ملف التفرّغ في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء".