٢٤ ت١ ٢٠٢٦

تلقت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية بحذرٍ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/10/2026، والقاضي بتقسيم ملف التفرغ إلى أربع دفعات، وتحديد أعداد المستحقين في كلٍّ منها، فضلًا عن رفع لائحة أسماء المستحقين في الدفعات الثلاث الأولى لعرضها في الجلسة الحكومية المقبلة، تمهيداً لإقرارها رسمياً ونهائياً".

وقالت في بيان: "وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة لزملائها استمرارها في المتابعة الحثيثة واليومية لضمان إقرار أسماء الدفعات الثلاث الأولى، إلى جانب مواصلة مراقبة مسار ملف الدفعة الرابعة بدقة، التزاماً بالمهلة التي حددتها الحكومة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها في موعدٍ أقصاه الأول من نيسان/أبريل 2027، متطلعةً إلى أن يُمثّل هذا التوجه خطوة جادة نحو خاتمة عادلة ومنصفة".

وتابعت: "انطلاقاً من تغليب المصلحة الأكاديمية العليا، وحرصاً على استقرار العام الدراسي ومستقبل أبنائنا الطلاب الذين تحمّلوا الجزء الأكبر من الأعباء، قررت اللجنة تعليق إضرابها لمدة أسبوع واحد كبادرة حسن نية، وإفساحاً في المجال أمام الجهات المعنية لترجمة هذه الوعود إلى خطوات عملية".

وختمت: "إذ تُبدي اللجنة هذا الموقف الإيجابي، فإنها تشدد على أنه مقترن بحزم قاطع، إذ يظل تعليق الإضراب مؤقتاً ومحكوماً بمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها. وعليه، فإن أي تلكؤ أو تأخير في إنجاز الملف وإقرار الأسماء ضمن المهل المحددة، سيستوجب، وبكل أسف، العودة التلقائية والفورية إلى الإضراب الشامل، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات المترتبة على ذلك".