٣٠ ك١ ٢٠٢٥

عقدت اللجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية اجتماعها الثاني في المكتب الرئيسي لكتلة الوفاء للمقاومة - حارة حريك ، بحضور النائب الدكتور إيهاب حماده ورئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، إلى جانب أعضاء اللجنة: علي البياع، يوسف الخالد، كرم سلوم، محمد عبلا، خضر جعفر، علي كوثراني، فادي الحسيني، أمين سرّ اللجنة حسان العنان، محمد عمرو، ومهدي عمرو.

وخُصّص الاجتماع لعرض ومناقشة أهداف قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، وآليات تطبيقه، حيث شدّد المجتمعون على أنّ هذا القانون يشكّل محطة أساسية لتنظيم القطاع السمكي، وحماية الثروة البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات المنظمات المختصة.

واتفق الحاضرون على ضرورة الإشارة إلى عدد من البنود الواردة في مشروع القانون التي تستوجب التعديل أو المراجعة، بما يضمن حسن التطبيق وعدالته، ويحفظ حقوق الصيادين وأصحاب المزارع والعاملين في القطاع.

وتركّز النقاش على البنود المتعلقة بتنظيم الصيد البحري ومكافحة الصيد الجائر وحماية مناطق التكاثر، إضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية، ولا سيّما مشروع الأقفاص العائمة، وشروط التراخيص، والدعم الفني والإنتاجي. كما تناول البحث الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل حماية الإنتاج المحلي، التسعير العادل، وإدماج الصيادين ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية والصحية.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع الملاحظات المتفق عليها إلى اللجان النيابية المختصة، في إطار شراكة وحوار بنّاء يهدفان إلى إقرار قانون عادل وفعّال يخدم القطاع السمكي ويحمي العاملين فيه.