١٢ ت٢ ٢٠٢٦

 في إطار دورها في إدارة قطاع الصيد البحري وحماية الثروة السمكية ودعم المجتمعات الساحلية، نظّمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لقاءً تشاورياً حول إدارة الصيد المستدام في قضاء البترون والمنطقة التجريبية المخصّصة له، وذلك في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا «MARSATI» في البترون، ضمن البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، وفي إطار مشروع الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك المموّل من النروج.

وشكّل اللقاء مساحة للحوار المباشر بين الوزارة والبلديات والتعاونيات والصيادين والشركاء، لبحث التحديات التي تواجه القطاع، وتحديد الاحتياجات والأولويات، وتعزيز مشاركة العاملين فيه في إدارة الموارد البحرية، بما يحافظ على المخزون السمكي ويصون مصادر رزق العائلات التي تعتمد على الصيد.

وحضر اللقاء رئيس بلدية سلعاتا جوزيف سلوم، ورئيس بلدية تحوم طنوس أبي صعب، ورئيسة دائرة التنمية الريفية في محافظة الشمال المهندسة رانيا وردان، والمنسّق الفني لمصايد الأسماك في منظمة الفاو في لبنان الدكتور عماد لحود، ورئيس المركز الزراعي في قضاء البترون الدكتور رالف زغيب، إلى جانب رؤساء تعاونيات وممثلين عن البلديات الساحلية في القضاء، وصيادين، وفريقَي عمل وزارة الزراعة والفاو.

وافتتح مدير المعهد الدكتور أسطفان عسّال اللقاء بكلمة ترحيبية، شدّد فيها على أن حماية الثروة السمكية مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الدولة والبلديات والتعاونيات والمنظمات الدولية والصيادين، مؤكداً أن الإدارة المستدامة للصيد تشكّل ضمانة لاستمرار مصدر رزق آلاف العائلات على الساحل اللبناني.

ونوّه عسّال بمتابعة وزير الزراعة نزار الهاني ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمديرَين العامَّين المهندس لويس لحود والعميد مازن بصبوص، لشؤون الصيادين والمرافئ اللبنانية، وبانفتاحهم على التشاور بشأن تطوير النصوص القانونية والتنظيمية بما يراعي احتياجات الصيادين ويدعم عملهم.

وأعلن وضع إمكانات المعهد في خدمة الصيادين، واستحداث مركز إحصائي يُعنى بمتابعة شؤونهم وشؤون المراكب وتقديم المساندة اللوجستية والخدماتية. كما أبدى قلقه من ارتفاع معدّل أعمار العاملين في القطاع، مشدّداً على أهمية توفير مقوّمات استمراره وجذب الأجيال الشابة إليه. وهنّأ الدكتور رالف زغيب بتولّيه رئاسة المركز الزراعي في البترون، شاكراً سلفه المهندس داني باسيل على جهوده وخدماته للمجتمع البحري في المنطقة.

من جهتها، تناولت المهندسة رانيا وردان واقع قطاع الصيد وتحديات استدامته، مستعرضةً الأطر القانونية والتنظيمية الناظمة له. وشدّدت على أهمية استكمال هذه الأطر وتطبيقها عند دخولها حيّز النفاذ، وعلى دور استراتيجية الصيد في حماية الموارد السمكية والحفاظ على جودة الأسماك ومصادر دخل الصيادين.

وفي الجانب الفني، قدّمت وزارة الزراعة عرضاً متخصّصاً حول شباك الصيد والمعدّات المستخدمة في لبنان، ضمن جلسة تناولت أبرز الضغوط التي يتعرّض لها القطاع، ولا سيما تراجع المخزون السمكي والتحديات البيئية وممارسات الصيد غير المستدامة. كما عرضت منظمة الفاو أهداف مشروع الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، ودور الصيادين في حماية الموارد البحرية وتحسين سبل عيشهم.

وتناولت الجلسة الثانية المبادرات قيد التنفيذ، ومواصفات أسطول الصيد اللبناني وقدراته، ونموذجاً أولياً لإعادة تدوير شباك الصيد غير القانونية، إضافة إلى ملف النفايات البحرية في لبنان وتأثيراته في البيئة الساحلية وأنشطة الصيد.

وأتاحت الجلسة التشاركية للصيادين ورؤساء التعاونيات عرض احتياجاتهم وتوقّعاتهم من المنطقة التجريبية والتدخلات المقبلة، ومناقشة الصعوبات التي تواجه عملهم مع ممثلي وزارة الزراعة والفاو والبلديات. وأبرز الحوار أهمية إشراك الصيادين في تحديد الأولويات، وربط إجراءات حماية البحر بمتطلبات استدامة عملهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها دعم الصيادين ومراعاة أوضاعهم المعيشية، وتأهيل البنية التحتية للمرافئ وتوفير التجهيزات الأساسية لحماية المراكب، ولا سيما خلال فصل الشتاء، والتصدّي للمخالفات البيئية التي تسهم في تدهور البيئة البحرية وتراجع الثروة السمكية.

وأكّد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة الزراعة والبلديات والتعاونيات والفاو وسائر الجهات المعنية، وتحويل التوصيات إلى خطوات عملية تستجيب لاحتياجات القطاع. وشدّدوا على أن نجاح المنطقة التجريبية للصيد المستدام في البترون يرتكز على شراكة فاعلة تجمع دور الوزارة التنظيمي والإرشادي بالخبرات الفنية والمعرفة الميدانية للصيادين، بما يحمي البحر ويصون أرزاقهم.