٤ أيار ٢٠٢٥ 
بغداد – أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن خطوة جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع، حيث أكد على مساواة العمال المضمونين في القطاع الخاص بموظفي الدولة من حيث الاستفادة من القروض وشمولهم ببرامج توزيع قطع الأراضي السكنية. وأوضح السوداني خلال اجتماع رسمي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم شريحة العمال وتحقيق التوازن في الامتيازات بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستشجع المزيد من المواطنين على الانخراط في سوق العمل الخاص وتُسهم في تقليل الضغط على الوظائف الحكومية. وتأتي هذه الخطوة الحكومية بمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار الخالد، كبشارة خير لعمالنا المضمونين، وذلك لمساواتهم بموظفي الدولة، وإقرار حقوقهم التي طال انتظارها. وفي هذا السياق، عبّر الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الاتحاد يأمل بتعجيل تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، والعمل على تعزيز الرؤية نحو بيئة عمل تضمن العدالة والكرامة وتخدم العامل العراقي، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني. وأضاف الاتحاد أن تحقيق هذه الوعود سيسهم في رفع معنويات العمال وتحفيزهم على الاستقرار في أعمالهم، مطالبًا بمتابعة مستمرة لتنفيذ القرار والتأكيد على شموليته لكافة الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي في القطاع الخاص. |
